الأطباء السعوديون يشكلون ثلث العاملين في المستشفيات الحكومية

طباعة

بلغ عدد الأطباء العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نحو 43 الف طبيبا وطبيبة، بينهم حوالي 14 ألف طبيب سعودي، مشكلين 33.5% من إجمالي الأطباء خلال عام 2016.

وحسب إحصائية اطلعت صحيفة "الاقتصادية" عليها، فإن الأطباء الأجانب استحوذوا على 66.5% من إجمالي العاملين في وزارة الصحة بـ 28464 طبيبا وطبيبة.

وبلغ عدد العاملين في التمريض 101256 ممرضا وممرضة، شكل نسبة السعوديين والسعوديات منهم نحو 57.5% بـ 58274 ممرضا سعوديا، فيما يقدر عدد الممرضين الأجانب نحو 42982 ممرضا وافدا.

وتفوق نسبة الصيادلة السعوديين عن الأجانب في مستشفيات وزارة الصحة بـ91.5%، حيث بلغ عددهم 3227 صيدليا سعوديا، مقابل 298 صيدليا أجنبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويهدف القرار لتمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص لفتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت بهدف دعم نمو فرص العمل بالقطاع.

وبحثت ورشة ضمت قيادات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة، توحيد اشتراطات التفتيش والمراقبة بين الوزارتين على القطاع الخاص، إضافة إلى برامج التدريب والتجسير للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توحيد الاشتراطات والمعايير بين الوزارتين.

وتم الاتفاق أثناء الورشة على تكوين لجنة فرعية بين الوزارتين، لمتابعة وتنفيذ مخرجات الورشة على أرض الواقع، فضلا عن إعداد دراسة تفصيلية لخمس سنوات مقبلة عن القطاع الصحي، وإجراء التخطيط المشترك بين الجهتين، والتحضير لإعداد برامج تدريبية للسعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الصحي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت 2836 مواطنا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم وثائق الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح، وفقا لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من ليحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف.