الحكومة البريطانية تبيع ما تبقى من أسهمها في لويدز

طباعة

باعت الحكومة البريطانية آخر أسهم تملكها في مجموعة لويدز المصرفية ليصبح البنك أول من يخرج من تحت عباءة الملكية الحكومية في خطوة رمزية تدلل على تعافي القطاع المصرفي في البلاد.


ويضع بيع الأسهم نهاية لأحد أكبر برامج الإنقاذ التي ترجع لحقبة الأزمة المالية العالمية في الفترة من عام 2007 إلى 2009، وقد ساهم البرنامج في إنقاذ "لويدز" أكبر بنوك التجزئة في بريطانيا إثر صفقة فاشلة توسطت فيها الحكومة للاستحواذ علي منافسه "إتش.بي.أو.إس".


وذكر الرئيس التنفيذي للبنك "أنطونيو هورتا-أوسوريو" الذي إنضم للمجموعة عام 2011 في بيان اليوم الأربعاء "قبل ستة أعوام آلت إلينا شركة كانت في وضع مالي هش للغاية، وبفضل إجتهاد الجميع في لويدز استطعنا تحسين وضع المجموعة".

 

وتكبدت "لويدز" خسائر تجاوزت 25 مليار جنيه استرليني نتيجة الاستحواذ على "إتش.بي.أو.إس" في 2008، ونتيجة برنامج الإنقاذ إستحوذت الحكومة على حصة 43% في البنك، وقالت "لويدز" في بيان إن الحكومة ستحقق أرباحا تقارب 900 مليون استرليني أي 1.16 مليار دولار بعد أن أنفقت أكثر من 20 مليار استرليني على إنقاذ البنك.