وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا يتفقان على تعزيز منطقة اليورو

اتفق وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا على تعزيز منطقة اليورو في دفعة جديدة لإصلاحات معطلة وحذرا من أن السلطة ستؤول للمتطرفين السياسيين إذا ما فشلا.

واتفق فولفغانغ شيوبله وبرونو لو مير في أول اجتماع لهما منذ انتخاب إيمانويل ماكرون في السابع من مايو/أيار رئيسا لفرنسا على تأسيس مجموعة عمل مشتركة ستقدم أفكارا بحلول يوليو/تموز بشأن تعميق التكامل في منطقة اليورو.

وقال لو مير إن المجموعة ستبحث الحوكمة المالية وتنسيق السياسة الاقتصادية ومشروعات الاستثمار المشتركة وحذر من أن على أكبر اقتصادين في منطقة اليورو تنفيذ إصلاح ناجح خلال ولاية ماكرون التي تمتد لخمس سنوات.

وعلق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شيوبله قائلا "علينا مسؤولية تحقيق نتائج"، مشيرا إلى الأداء القوي لمرشحي أقصى اليسار واليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأضاف قبل أن يتوجها سويا إلى بروكسل لحضور اجتماع وزاء مالية منطقة اليورو "هذا يلزمنا بتحقيق نتائج ملموسة لأننا إذا لم ننجح فسيحل المتطرفون محلنا".

وقال شيوبله "كلانا يعرف أن ما يمثل تحديا محوريا لنا كوزيري مالية هو أن نسهم في تعزيز أوروبا في وقت به فرص وتحديات أيضا، نعرف أن تعزيز الاتحاد النقدي له أهمية كبيرة".

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا تتمتعان بدور قيادي خاص في المنطقة التي تضم 19 عضوا.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مناسبة أخرى إن على ألمانيا أن تنجح في محاربة البطالة مضيفة أن السبيل الأفضل لمجابهة الشعبويين المتشككين في اليورو هو حل المشاكل.

وقال لو مير إن باريس ستفي بالالتزامات الأوروبية لتقليص ديونها.