ما العوامل التي ستدعم النمو الاقتصادي في أبوظبي؟

طباعة

إشارات التعافي الاقتصادي في أبوظبي بدأت تلوح في الأفق، بدعم استراتيجية رؤية أبوظبي 2030 لتنويع الاقتصاد الهادفة إلى الحد من الاعتماد على الإيرادات البترولية، والإنفاق الحكومي الكبير على المشروعات، وبخاصة قطاعي البينية التحتية والسياحة.

دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3% في عام 2017، على أن يرتفع إلى 4% في العام المقبل.

نمو ستدعمه الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة التي قدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بـ 185 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى 120 مليار درهم، كاشفة إن أبوظبي تعتمد بشكل رئيس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41% وذلك بالمقارنة بمجموعة الدول الأخرى مثل الدول العربية 8% ودول الخليج 3% والدول الآسيوية 10%.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي تؤكد مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع التحديات، في ظل توافر مقومات على مستوى متانة الأوضاع المالية والاستقرار الاجتماعي بجانب البنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية.