صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الإمارات لديها 12 شهراً لتصويب أوضاعها

بهدف تنظيم آلية عمل صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، ها هي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تمنح هذه الصناديق مهلة لتوفيق أوضاعها ، بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام 2016.

حيث منحت الهيئة ، صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة، مدة 12 شهرا اعتباراً من تاريخ سريان القرار، لتصويب أوضاعها،في حين منحت الصناديق الأجنبية التي تروج منتجاتها داخل الدولة، مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

الهيئة أكدت بأن أحكام قرارها، تسري على صناديق الاستثمار المؤسسة في الدولة، والمرخصه من قبلها أو الحاصله على موافقة المصرف المركزي، كما ينطبق على ترويج الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة.

هذا ويتعين التجديد السنوي للترخيص وفقاً للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق في 31 ديسمبر 2016، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

كما نص قرار الهيئة أيضا على أن يستمر الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من قبل الهيئة، في ترويج وحداته داخل الدولة، من خلال المروج ذاته، على أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام النظام.