194 ملياراً رأس المال الثابت للأنشطة الاقتصادية بأبوظبي

كشف مركز «إحصاء أبوظبي» عن أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، قفز خلال عام 2013 إلى 1934 مليار درهم بالأسعار الجارية، وفقاً للتقديرات الأولية مقابل 169.77 مليار درهم في عام 2012، بزيادة بلغ مقدارها 24.13 مليار درهم، ونمو سنوي بلغت نسبته 14.2 % مقابل نمو سنوي في عام 2012 بلغت نسبته 3.5%. وحسب ما افادت جريدة البيان نقلا عن مركز «إحصاء أبوظبي» فإن إجمالي تكوين رأس المال الثابت غير النفطي لجميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بالأسعار الجارية، خلال العام الماضي وفقاً للتقديرات الأولية قفز إلى 155.15 مليار درهم مقابل 134.5 مليار درهم في عام 2012 بنمو سنوي قياسي، بلغت نسبته 15.4 % مقابل تراجع سنوي بالقطاع في عام 2012 بلغت نسبته -3.5%. وكشفت عن أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي تكوين رأس المال الثابت غير النفطي لجميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ارتفعت خلال العام الماضي، وفقاً للتقديرات الأولية إلى 80 % مقابل 79.2% في عام 2012. ويعد رأس المال الثابت الجزء من رأس المال، الذي يوجد على شكل وسائل إنتاج تشمل الأبنية والمنشآت والآلات والأجهزة والطاقة المحركة والتجهيزات والمواد الأولية والمواد المساعدة، حيث تنتقل قيمة رأس المال الثابت إلى السلع المنتجة بصورة متفاوتة، من خلال دورات إنتاجية متعددة على شكل أجزاء، ويستهلك رأس المال الثابت كالمواد الأولية والطاقة الحركية كلياً في عملية الإنتاج، وتنتقل قيمته للسلع مشكلاً قسماً من رأس المال الدائر. وأكد تقرير حديث لمركز «إحصاء أبوظبي» أنه في ما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت فإن الاستثمار يمثل أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت إمارة أبوظبي بوضع العديد من خطط وبرامج التنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة، التي تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية، تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي تميزت بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية ونجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي لتأكيد الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.