الكويت تتوقع عجز موازنة بـ 26 مليار دولار

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الأمة وافق على موازنة الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.9 مليار دينار (26 مليار دولار).

وتتوقع الموازنة أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها عشرة بالمئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".

وذكرت كونا من دون الخوض في تفاصيل أن العجز سيجري تمويله من "المال الاحتياطي العام للدولة".

وتتوقع الموازنة التي تستند إلى سعر 45 دولارا لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار، حسبما نقلت كونا عن وزير المالية أنس الصالح.

وقال صالح إن الكويت واجهت "تحديات صعبة للغاية" خلال السنوات الثلاث الماضية تحديدا، مع انخفاض أسعار النفط بسبب تخمة الانتاج.

وقامت الحكومة الكويتية بتمويل العجز من احتياطيات الدولة التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، ومن خلال إصدار السندات، بحسب الوزير.

وأصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 7,2 مليار دولار, وسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 2014، تشير التوقعات إلى أن عائدات النفط ستشكل 88% من إجمالي عائدات الكويت.

وانتقد بعض النواب فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل في الكويت التي لا تزال ميزانيتها تعتمد على النفط بشكل كبير.

وفي إطار الجهود لخفض العجز رفعت الكويت في أيلول/سبتمبر أسعار البنزين وتعتزم زيادة أسعار الكهرباء والماء.

يذكر أن الكويت - الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) - كانت قد سجلت فائضا كبيرا لـ 16 عاما على التوالي قبل أن تعلن عن عجز في السنة المالية 2014/2015.