ما هي التوقعات التي أطلقها البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري للفترة الحالية والفترات القادمة؟

طباعة

بعد مرور سنوات عديدة مليئة بالإضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر وبعد المحاولات والجهود الكبيرة من الحكومة لإنعاش اقتصاد بلادها المنهك بدأت الحكومة المصرية تجني ثمار قراراتها الأخيرة، وإن كانت على مراحل عديدة وبشكل بطيء.

 

التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي، والذي توقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3 % بحلول 2019، توقع فيه البنك أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 و 4.6% خلال العام المالي 2017 /2018 لتتوافق بذلك مع توقعات الحكومة.

 

توقعات البنك الإيجابية جاءت مدعومة بتطبيق الحكومة للإصلاحات بشكل تدريجي في بيئة الأعمال ، بالإضافة إلى تحسن القدرات التنافسية ، وذلك رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير.

 

فمنذ تحرير سعر صرف الجنية الذي قامت به الحكومة المصرية خلال نوفمبر الماضي، كشفت الحكومة المصرية عن عودة التدفقات الإستثمارية الأجنبية بقوة والتي تزامنت مع ارتفاع مستمر في حجم الاحتياطيات الأجنبية التي قفزت إلى ما يقارب 31 مليار دولار بنهاية مايو الماضي لتقترب قليلا من مستواها المسجل قبل 2011 والبالغ 36 مليار دولار.

 

وبحسب التقرير فإن تعويم الجنيه ساهم أيضا بدعم الصادرات المصرية التي أصبحت أقل تكلفة بعدما فقد الجنيه نصف قيمته، في حين سجل التضخم  أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود منذ التعويم خلال أبريل الماضي،  ليتراجع بعد ذلك في مايو للمرة الأولى في 6 أشهر.