الاصول السيادية لدول الخليج تقفز إلى 2.25 تريليون دولار

منذ أن بدأت دول الخليج صناعة النفط ودخلت الأسواق العالمية وأصبحت تؤثر وتتأثر باقتصاديات العالم، توجهت الى انشاء صناديق سيادية تستثمر من خلالها الفوائض المالية المحققة لديها، بهدف تنويع مصادر دخلها، وتكوين ملاذا امنا امام التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية. ويعتبر صندوق الاستثمار السيادي للامارات من أكبر الصناديق السيادية في دول المنطقة بقيمة بلغت نحو 975 مليار دولار، تبعها الصندوق السيادي للسعودية "ساما" بقيمة 676 مليار دولار، وحل الصندوق السيادي لدولة الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة 410 مليار دولار، وجاء صندوق قطر  السيادي ثالثا بقيمة بلغت 410 مليار دولار تبعه صندوق سلطنة عمان بقيمة 8.2 مليار، وصندوق البحرين بقيمة 7.1 مليون دولار ، لتبلغ قيمتها الاجمالية نحو 2.25 تريليون دولار امريكي. وتتنوع استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية في العديد من المجالات، حيث شكلت استثمارات تلك الصناديق في مشاريع التنمية المحلية ما نسبته 6% من قيمة أصولها، في حين بلغت قيمة الاستثمارات عالميا 88 في المئة من قيمة أصول الصناديق في العديد من المجالات ابرزها العقارات والمتاجر ...النوادي والملاعب... ...الزراعة ...أسواق المال ... والسندات الحكومية، في حين شكلت استثمارات تلك الصناديق بهدف التأثير على التوجهات السياسية محليا وخارجيا 5 في المئة من قيمتها. وعلى الرغم من صعوبة تتبع استثمارات تلك الصناديق بدقه الا انه من المؤكد أن استثماراتها الخارجية شملت معظم قارات العالم وتركزت بقوة في أوروبا ...امريكا ...شمال أفريقيا ...واسيا بشكل خاص تركيا والهند. وعلى الرغم من أن انتفاضات  الربيع العربي في تونس...ليبيا ...مصر...وسوريا، شكلت حافزا لزيادة المخصصات المحلية والاقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية، الا ان الية وقرارات الاستثمار لتلك الصناديق تختلف فيها حسب الخبرة والهدف.