نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الاول من العام الجاري بنسبة 2.7% إلى نحو 151 مليار ريال.
واستحوذ قطاع الأنشطة غير النفطية على ما نسبته 66.8% من إجمالي الناتج المحلي، و بنمو قدره 0.1%، في حين بلغت مساهمة قطاع التعدين و استغلال المحاجر 33.2% و بنمو فاق 8.2%.
وسجلت ميزانية الربع الأول من العام الجاري عجزا بنسبة 5.1% في حساب الناتج الإجمالي و ذلك مع وصول النفقات العامة الى 51.8 مليار ريال و تقلص الإيرادات الى نحو 44 مليار ريال .. وقد استقرت نسبة التضخم عند 1% فقط .
إلى ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا بنحو 12.5 مليار ريال خلال شهر يونيو حزيران الماضي بزيادة نسبتها 63.6% عن الشهر المماثل من العام 2016 ، وبارتفاع مقداره 1.7 مليار ريال عن ايار مايو الذي سبقه و بما
نسبته 15.3% .
و انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال يونيو الماضي بنسبة 40% على اساس سنوي لتصل الى 5.9 مليار ريال ، و بنسبة 38% عن ايار مايو الذي سبقه و ذلك على خلفية الازمة الخليجية التي انفجرت في الخامس من يونيو حزيران الماضي .
فيما ارتفعت صادرات قطر من الغازات البترولية و غيرها من أنواع الغاز الأخرى بنسبة 15.8 % على اساس سنوي إلى 11.9 مليار ريال و بنسبة % 21.6 بالمئة في أيار / مايو ، بينما انخفضت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط
الخام بنسبة 22.4 بالمئة الى 2.4 مليار ريال ، و كذلك الصادرات غير البترولية بنسبة فاقت 15%.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي