مسؤول أمريكي: إيران لها 100 مليار دولار بالخارج ويمكنها سحب 4.2 مليار

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن إيران لها أرصدة من النقد الاجنبي قيمتها 100 مليار دولار في أنحاء العالم سيكون بمقدورها سحب 4.2 مليار دولار منها بموجب اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست العام الماضي. وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الأرصدة موجودة في بلدان شتى وإن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها. وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأموال. وفي منتصف 2012 قال محافظ البنك المركزي الايراني ان الجمهورية الاسلامية راكمت احتياطيات اجنبية قيمتها 150 مليار دولار لحماية نفسها من تشديد العقوبات الغربية. وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر والذي تبلغ مدته ستة أشهر على تخفيف محدود للعقوبات على طهران -تقدر واشنطن ان قيمته تصل الي حوالي سبعة مليارات دولار- في مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية. وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط المحتفظ بها في الخارج. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران ستحدد المكان الذي ستسحب منه الاموال وان السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة أقساط على مدى الستة أشهر القادمة بشرط أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق. واشار البيت الابيض ايضا الي رقم المئة مليار دولار في ملخص نشره للاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا. وقال ان قيمة تخفيف العقوبات تمثل "جزءا صغيرا" من هذا المبلغ لحيازات ايران من النقد الاجنبي والذي سيبقى مجمدا أو مقيدا. وينص الاتفاق المؤقت أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت حوالي 60% إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012. ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني وقال المسؤول إنه إذا بدأت أي دولة أخرى شراء الخام من طهران فانها ستنتهك على الارجح القانون الأمريكي. وأكد المسؤول الامريكي موقف الولايات المتحدة في تحذير الشركات من المسارعة الى العودة إلى إيران قائلا إن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي سيكون محدودا ويمكن الرجوع عنه. وتدرس شركات اوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء انتهاء العزلة الاقتصادية لإيران وتجذبها حاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة ونسبة كبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز.