الإنتاج الصناعي البريطاني يفوق التوقعات رغم نموه البطيء في النصف الأول من 2017

نشر
آخر تحديث

قفز الإنتاج الصناعي البريطاني على نحو غير متوقع في يونيو حزيران بعدما أجل منتجو نفط عمليات صيانة موسمية معتادة.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا في النصف الأول من العام حيث واجه المستهلكون معدل تضخم أعلى نتج عن التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

هذا، ويتوقع بنك إنكلترا المركزي زيادة النمو في النصف الثاني من العام بفعل زيادة الصادرات الصافية والاستثمارات لكن البيانات الرسمية تعطي إشارات متضاربة.

إلى ذلك، اتسع العجز التجاري لبريطانيا مع بقية دول العالم على نحو غير متوقع في يونيو حزيران حيث شهدت أحجام الصادرات أكبر هبوط شهري في عام على الرغم من أن حجم الصادرات للربع بأكمله ارتفع بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي.

وانكمش الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران دون تغيير عن التقديرات الأولية لمكتب الاحصاءات الوطنية، وهو ما ساهم في ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 0.3 بالمئة في الربع الثاني.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ بريطانيا على معدل نمو فصلي 0.3 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 0.4 بالمئة في منطقة اليورو.

وفي يونيو حزيران وحده، قفز الناتج الصناعي 0.5 بالمئة مقابل توقعات بنموه 0.1 بالمئة.

وانخفض إنتاج السيارات 3.6 بالمئة خلال يونيو حزيران بعد تراجعه 2.3 بالمئة في الشهر السابق في أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول عام 2013.

أما قطاع الصناعات التحويلية الكلي الذي يشمل إنتاج السيارات، وليس النفط، فقد استقر خلال الشهر وبما يتماشى مع التوقعات.

وتراجع قطاع البناء، الذي يشكل ستة بالمئة من الاقتصاد، 0.1 بالمئة في يونيو حزيران وانخفض 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو انخفاض أكبر من المتوقع في وقت سابق والأكبر في نحو خمسة أعوام.

إلى ذلك، اتسع العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم إلى 12.7 مليار جنيه استرليني من 11.3 مليار جنيه في الشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات خبراء اقتصاد بتراجعه إلى 11 مليار جنيه.

وبحساب صادرات الخدمات، يصل العجز التجاري البريطاني إلى 4.6 مليار جنيه وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة