الاتصالات السعودية المشتري الأرجح لحصة في ترك تليكوم

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن الاتصالات السعودية في مقدمة السباق لشراء حصة أوجيه تليكوم البالغة 55% في شركة ترك تليكوم لتشغيل الهاتف الثابت مضيفة أن الحكومة التركية قد تستحوذ على الحصة البالغة قيمتها 3.9 مليار دولار إذا فشلت تلك المحادثات.

وتتزامن الصفقة المحتملة مع ضغوط تواجهها أوجيه، أكبر مساهم في ترك تليكوم، من البنوك الدائنة بعد تخلفها عن سداد ديون بقيمة 290 مليون دولار في كل من سبتمبر/أيلول ومارس/آذار ضمن قرض قيمته 4.75 مليار دولار.

وأوضحت ثلاثة مصادر أن الاتصالات السعودية تعتبر المشتري الأرجح للحصة. وقال اثنان من المصادر إنه إذا انهارت المباحثات فإن الحكومة التركية قد تنظر في الاستعانة بمؤسسة عامة لشراء الحصة.

وأعلن أحد المصادر "في الوقت الحالي لا يوجد سوى الاتصالات السعودية التي تبدي اهتماما واضحا بالاستحواذ"، مضيفا أن هناك عدة شركات خليجية مهتمة لكن وحدها الاتصالات السعودية هي من دخل في مفاوضات.

وقال المصدر "الحكومة قد تضطلع بدور فعال كمشتر من خلال مؤسسة عامة إذا لم تشتر الاتصالات السعودية" طالبا عدم كشف هويته لأن المعلومات غير علنية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب أوجيه في تركيا في حين أحجمت الاتصالات السعودية عن التعقيب وكذلك ترك تليكوم بينما لم يتسن الوصول إلى مسؤولي الحكومة التركية.

وتعتبر أوجيه وحدة تابعة لشركة الإنشاءات السعودية العملاقة سعودي أوجيه التي تواجه هي نفسها إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.

وتملك الاتصالات السعودية بالفعل حصة غير مباشرة قدرها 35% في الوحدة التركية لأوجيه.

وتريد الحكومة، التي تحوز إجمالا نحو 32% في ترك تليكوم، أن يكون مشغل شبكة الاتصالات الوطنية مملوكا لشركة مستقرة ماليا.

وقال أحد المصادر "ترك تليكوم شركة استراتيجية ومهمة. من المؤكد أنها لن تُترك لمصيرها. المؤسسات العامة ستتدخل عند الضرورة وهذا الخيار ما زال قيد الدراسة."

قرض كبير وليرة ضعيفة

يريد دائنو أوجيه إتمام البيع بحلول سبتمبر/أيلول لكي لا يتحول تصنيف القرض إلى "متعثر" مما قد يضطرهم إلى تجنيب مخصصات قروض رديئة حسبما ذكر أحد المصادر.

وقال المصدر "إذا أصبح قرضا متعثرا فسيكون على البنوك زيادة المخصصات مما سيضغط على ربحيتها.. البنوك تعقد اجتماعات مع مدققي حسابات مستقلين لتفادي تصنيف الائتمان كقرض متعثر حتى نهاية العام."

وفي إطار إعادة تمويل دين عام 2013 اقترضت أوجيه قرضا مجمعا قيمته 4.75 مليار دولار في أحد أكبر التمويلات التي تشهدها تركيا. لكنها واجهت صعوبات في السداد مع تراجع الليرة التركية بفعل المخاوف الأمنية والسياسية.

وارتفع الدولار نحو 86 بالمئة مقابل الليرة منذ 2013 مما رفع تكلفة الدين بالعملة المحلية لنحو مثليها.

ومن بين البنوك الثلاثين الدائنة لأوجيه بنكا آك وجارانتي التركيين بانكشاف حجمه 1.5 مليار دولار و951 مليون دولار على الترتيب. ويبلغ إنكشاف بنك إش، أكبر بنك تركي مدرج، 1.9 مليار ليرة (532 مليون دولار).

ورغم أن للحكومة التركية الكلمة الأخيرة بشأن أي تغيير في ملكية ترك تليكوم فإن لدائني أوجيه كلمة أيضا في أي بيع محتمل لأنها وضعت أسهم شركة الاتصالات كضمان لقرض 2013.

كانت الخزانة التركية بعثت برسالة مكتوبة إلى أوجيه في وقت سابق هذا العام بعد أن تخلفت الشركة عن سداد قسطي الدين حيث طلبت منها أداء التزامات ديونها حسبما أوردته رويترز الشهر الماضي.

وقالت رويترز الشهر الماضي أيضا إن الحكومة تدخلت وطلبت من بعض البنوك العثور على مشترين محتملين للحصة.