أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليتجاوز العشرة مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة.
وتفاقم العجز التجاري أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد وقد تسبب في تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي الى ما يعادل 90 يوماً من الواردات ليصبح من أضعف المستويات في نحو ثلاثة عقود.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب مقارنة مع 8.253 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.
هذا وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3% عند 31.995 مليار دينار مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي.
وقبل نحو أربعة شهور، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية في مسعى لخفض العجز وحماية إحتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي