السعودية .. 87% ارتفاع ودائع الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة في البنوك خلال عام

بلغت ودائع الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة بالسعودية، في المصارف الخارجية والمحلية، 37.8 مليار ريال بنهاية عام 2016، مسجلة ارتفاع بنسبة بلغت 87%، مقابل 20.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، بينما تراجعت استثماراتها في الأوراق المالية الخارجية والمحلية بنسبة 17%، لكنها ما زالت هي المسيطرة على الحصة الأكبر من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة بالسعودية.

ويعود ارتفاع ودائعها مقابل تراجع استثماراتها في الأوراق المالية الخارجية والمحلية، إلى نمو معدلات الفوائد على الودائع بين البنوك المركزية، وفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وبلغت قيمة الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة بنهاية عام 2016 نحو 440.6 مليار ريال مقارنة بـ 502.7 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة تراجعاً نسبته 12% أي ما يعادل 61.1 مليار ريال.

وبحسب البيانات، فقد تراجع إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة للعام الثالث على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 11% في 2014، و10% في 2015، و12% في 2016.

وتشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية محلياً، إضافة لودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وبلغت قيمة استثمارات الهيئات والمؤسسات في أوراق مالية في الخارج 289.1 مليار ريال بنهاية عام 2016 مقارنة بـ 369.4 مليار ريال بنهاية عام 2015 التي تشكل نحو 73.5% من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة، وقد تراجعت بنسبة 22% بما يعادل 80.2 مليار ريال.

هذا وتستثمر نحو 109.1 مليارات ريال بنهاية عام 2016 أي ما نسبته 24.8% في أوراق مالية محلية، مقارنة بـ 109.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة تراجعاً طفيفا بلغت قيمته نحو 163 مليون ريال (0.1%).

وفيما يخص ودائعها الخارجية والمحلية، فبلغت قيمتها نحو 37.8 مليار ريال، شكلت 8.6% بنهاية عام 2016 مقابل 20.2 مليار ريال تمثل نحو 4% بنهاية عام 2015.

وبتقسيم الودائع إلى خارجية ومحلية، فقد جاءت الودائع في المصارف الخارجية الأعلى بقيمة 36.8 مليار ريال، مودعة في مصارف بالخارج بنهاية عام 2016، مقارنة بـ20.1 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة نمواً نسبته 84%.

أما ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في المصارف المحلية، فقد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 900% بما يعادل 900 مليون ريال، من 100 مليون ريال بنهاية 2015 إلى 1000 مليون ريال بنهاية 2016.

والهيئات والمؤسسات المستقلة، هي هيئات ومؤسسات تابعة للدولة، لكنها مستقلة في إداراتها وميزانياتها عن الوزارات المكونة لمجلس الوزراء السعودي، ولجأت الدولة لإيجاد هذه الهيئات والمؤسسات إحساساً منها بأهمية قطاعات بعينها، وتم تأسيس هذه الهيئات والمؤسسات بإدارات وميزانيات مستقلة، بهدف دعم وتنمية هذه القطاعات بشكل أكبر