السعودية .. استثناء المؤسسات ذات الإيرادات الأقل من مليون ريال من الضريبة المضافة في 2018

استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال في عام 2018، كفترة انتقالية، لكن في عام 2019 تلزم المؤسسات التي مجموع إيراداتها السنوية 375 ألف ريال بالقيمة المضافة كما نص النظام.

وقالت الهيئة تفصيليا خلال ورشة عمل نظمتها في غرفة جدة أمس، إن التسجيل يكون إلزاميا في 2018 للمؤسسات التي يبلغ إيراداتها السنوية مليون ريال فقط، واختياريا للأقل من مليون ريال، وفي 2019 يكون إلزاميا للمؤسسات التي يبلغ إيراداتها 375 ألف ريال، واختياريا للأقل من ذلك، ويمنع تسجيل المؤسسات في موقع القيمة المضافة للمؤسسات التي تقل إيراداتها السنوية عن 175 ألف ريال.

وحول آلية الاستحقاق، قالت الهيئة، إنه إذا كان الدخل أكثر من خمسة ملايين في السنة يكون الاستحقاق على الفاتورة وإن لم يتم السداد، وفيما يخص المؤسسات الأقل من خمسة ملايين يكون الاستحقاق بموجب السداد وليس الفاتورة، وهذا من باب التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص موسم التخفيضات والمنتجات التالفة، أشارت الهيئة إلى أن التخفيضات تخصم من ضريبة القيمة المضافة، والمنتجات التالفة، لافتة إلى أن هناك لجنة تلفيات في الهيئة تقدر التلفيات بموجب أدلة عن المنتجات ليتم خصم القيمة المضافة. وفيما يخص الأنشطة التي لا يوجد لديها سجل تجاري أوضحت أنه يتم التسجيل بموجب الهوية الوطنية.

وأضافت، أن هناك حالتين للقيمة المضافة لخدمات غير المقيمين في المملكة، الحالة الأولى إذا كان العميل في المملكة من غير المقيم مسجلا بالقيمة المضافة فهو ملزم، أما الحالة الثانية فإذا العميل كان غير مسجل بالقيمة المضافة يتم تحصيل الضريبة.

وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال ورشة العمل المنشآت التجارية التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017م، فيما سيتم منح المنشآت الصغيرة التي لا تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال مهلة حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) 2018م لاستكمال عملية التسجيل في الضريبة.

ودعت المنشآت المؤهلة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة معلنة وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 55 ألف منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 آب (أغسطس) 2017م. وحددت الهيئة القطاعات المعفاة من الضريبة بموجب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل توريد الأدوية والتجهيزات الطبية والنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولي وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لغرض استثماري والتوريدات إلى خارج حدود دول المجلس.