الجمهوريون يعرضون خطة للإصلاح الضريبي الأميركي

عرض الحزب الجمهوري خطة لإصلاح قانون الضرائب الأميركي، تنص على خفض ضرائب الشركات بشكل كبير وإلغاء ضريبة الإرث في محاولة تنطوي على مخاطر كبيرة لانقاذ اجندة الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين في بيان كشف فيه الخطة إن "هذه أفضل فرصة لدينا منذ جيل لتخفيف الضرائب بشكل فعلي على الطبقة الموسطى، وخلق وظائف داخل البلاد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق".

وأضاف "مضى 31 عاما منذ آخر مرة قمنا بذلك، ولم تعد العائلات التي تعمل بكد والأعمال التجارية الصغيرة قادرة على الانتظار أطول من ذلك".

وتدعو الخطة التي توصل إليها الحزب الجمهوري بالتعاون مع البيت الأبيض إلى خفض معدل الضرائب على الشركات الأميركية من 35 بالمئة إلى 20 بالمئة، أي ما دون المتوسط البالغ 22.5 بالمئة المعتمد في العالم الصناعي، بحسب البيان.

وعلى مستوى الافراد، تشمل الخطة تعديلا لضريبة الدخل، وتخفيضا لعدد الشرائح الضريبية من سبع الى ثلاث.

وسيبلغ الحد الأقصى لمعدل الضريبة 35 بالمئة مقابل 39,6 حاليا، رغم أن الخطة تحدثت عن "إمكان" فرض حد أقصى إضافي على أصحاب الدخل الأعلى من المكلفين.

ولطالما كانت قضية إصلاح نظام الضرائب هدفا سياسيا يطمح إليه الحزب الجمهوري.

وكانت كذلك بين تعهدات ترامب الرئيسية خلال حملته الانتخابية وازدادت أهميتها بعد عرقلة جهوده لتطبيق إصلاحات في مجال الرعاية الصحية وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبحسب خطة الجمهوريين، هناك اقتطاعان فقط محميان هما الفوائد المدفوعة على القروض العقارية والمساهمات الخيرية. ويتوقع أن يتوصل النواب إلى نتيجة محددة خلال الأشهر المقبلة بشأن أي اقتطاعات ستبقى بعد الإصلاح.

وسيتم بموجب الخطة كذلك إلغاء ضريبة الإرث، وهو مطلب قديم للجمهوريين الذين يصفونها بـ "ضريبة الموت".

ويسعى الإطار الضريبي المقترح كذلك إلى تشجيع الشركات على إعادة الأرباح التي تكدست في الخارج عبر عرض معدل ضريبة منخفض لمرة واحدة على الأموال التي تتم إعادتها من خارج الولايات المتحدة.