الشورى السعودي يطالب هيئة المال بحماية المستثمرين وتشديد الرقابة على التسهيلات

قاد التخوف من النشاط المضاربي في سوق الأسهم السعودي مجلس الشورى إلى مطالبة هيئة السوق المالية السعودية، تنفيذ مهمتها التي حددها نظامها وحماية المستثمرين، من خلال التعرف على المخاطر التي قد يتعرض لها السوق ومراقبة المخاطر وأخذ الاحتياطات اللازمة. وحسب ما افادت جريدة "الرياض" فقد شددت لجنة الشورى خلال دراستها لتقرير الأداء السنوي الأخير للهيئة، على زيادة مستوى الإفصاح والشفافية والرقابة الشديدة على التسهيلات المقدمة من البنوك لتمويل الأسهم وتعميق السوق، وإيجاد أنظمة حماية أكثر للمتداولين فأوصت اللجنة باتخاذ هيئة السوق المالية جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق الماليه وضمان عدم تكرار ماحدث عام 1427. وطالبت اللجنة المالية في تقريرها المعروض للمناقشة الثلاثاء المقبل، بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة الماليه وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وهدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية. وأشارت اللجنة إلى أن السوق في عمقه لا يزال متركزاً في شركات الوساطة الماليه التابعة للبنوك نفسها، وقد بلغت قيمة التداول لشركات الوساطة في مارس الماضي حوالي _387،9 مليار ريال، ووصلت حصة شركات الوساطة 12 التابعة للبنوك (356،5) مليار ريال وهو ما يعادل 92% بينما تتقاسم 18 شركة مالية اخرى قيمة تداولات (31،5) مليار ريال ويعادل ذلك نحو 8% من قيمة تداولات السوق في ظل نسبة العمولة المتدنية وهو مايعني حسب رأي اللجنة الشورية بأن إيرادات العمولة ربما لا تغطي مستوى نفقاتها التشغيلية وهو ما ينطوي عليه خروج جديد لبعض شركات الوساطة العاملة بالسوق وخلق سوق شبه احتكاري، بعد تراجع عدد شركات الوساطة المرخص لها إلى 30 شركة فقط بينما وصلت طلبات التراخيص في وقت سابق إلى ما يزيد عن 100 شركة.