التضخم في اليمن يرتفع لاعلى مستوياته في 2014

ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن إلى 7.6% في مارس مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام، بينما واصلت احتياطيات البنك المركزي تراجعها في أبريل حيث تواجه الحكومة غضبا شعبيا جراء ضعف الأداء الاقتصادي. وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتغيير وزراء وسط تزايد الاستياء الشعبي فيما يعزى جزئيا إلى انقطاعات الكهرباء لأسابيع وارتفاع الأسعار وطوابير طويلة أمام محطات البنزين. وارتفع التضخم من 6.7% في فبراير الذي كان أدنى مستوى له منذ ديسمبر2012. وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات إلى 10.7% في مارس مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا من 8.8% في فبراير. وزاد تضخم أسعار الملابس والأحذية عن 30% في الأربعة أشهر الماضية وبلغ 37.6% في مارس ارتفاعا من 30.8% في الشهر الذي سبقه. وتضرر اقتصاد اليمن بفعل تمرد متشددين شيعة في الشمال واضطرابات انفصالية في الجنوب وأنشطة تنظيم القاعدة في أرجاء البلاد. وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.8% على أساس سنوي في مارس  من 4.4% في فبراير شباط بحسب البيانات. وارتفع نمو أسعار التبغ والسجائر والقات الذي يمضغه يوميا معظم سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة إلى 9.4%. وبالمقارنة بالشهر السابق قفزت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا 1.3% في مارس وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر عام 2012. وفي انعكاس لعجز الحكومة عن حماية أنابيب النفط من التفجيرات التي ينفذها مسلحون هبط إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.7 مليار دولار في أبريل مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2012. وقفزت صادرات النفط الخام التي تدر نحو 70% من إيرادات الميزانية الحكومية 39% على أساس سنوي إلى 249 مليون دولار في أبريل لكن ذلك جاء بعد انخفضات كبيرة استمرت عشرة أشهر متتالية.