صندوق النقد الدولي يدعو أمريكا اللاتينية إلى محاربة الفساد

دعا صندوق النقد الدولي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادي اأكثر استدامة وفوائده أكثر انتشاراً بين السكان.

وقال الصندوق في تقييمه للوضع الاقتصادي في المنطقة أن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وإنعدام في المساواة.

وأضاف في تقريره أن "الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبا على نمو شامل ومستديم في أمريكا اللاتينية والكاريبي".

وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقاً كبيرا على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل.

وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص في البرازيل حيث اطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي.

كما ساهمت الفضيحة المعروفة بـ"اوديبريخت" في تباطؤ النمو في البيرو العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي شدد على أن "الاستثمار سيكون اضعف مما كان متوقعا نظرا لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة".

كما لفت التقرير الى الزيادة في فضائح الفساد في غواتيمالا خصوصا بين دول اميركا الوسطى.

وتابع الصندوق أن أعمال عنف وتراجع حكم القانون في المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من كلفة الاعمال.

ومضى التقرير يقول أن "أميركا اللاتينية لديها فرصة الان للحد من الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام".

إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديا سياسيا مهما وتتطلب استراتيجية على عدة اصعدة، "فالتجارب السابقة توحي بان اعتماد استراتيجية ناجحة لمكافحة الارهاب يجب ان ترافقه قيادة سياسية قوية واصلاحات قضائية وزيادة في الشفافية والمحاسبة وقبل كل شيء مراقبة اكبر".