أرامكو السعودية تجري محادثات لبيع حصة لمستثمر صيني

طباعة

تدرس شركة أرامكو السعودية بيع حصة لمستثمر صينى مع تأجيل خطط الطرح العام الدولى المتوقع بشكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد المستهدف فى 2018 وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز.

ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام المبدئى أكبر عملية بيع أسهم فى العالم كما أنه جزء رئيسى من برنامج الحكومة السعودية للإصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.

وقال مصدران لرويترز إنه يجرى تقييم طرح خاص لأسهم فى شركة النفط الحكومية على مستثمر صينى كإجراء تمهيدى للطرح العام الدولى لأسهم الشركة.

وامتنع المصدران عن تحديد اسم المستثمر أو حجم ما سيتم بيعه من أرامكو.

وقال أحد المصدرين إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة فى تنفيذ برنامج التحول الوطنى وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصلاحات.

وقال متحدث باسم شركة أرامكو السعودية إنه تجرى مراجعة نشطة لسلسلة من الخيارات فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار كما أن عملية الطرح العام الدولى مازالت فى مسارها.

وكانت السلطات السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو فى بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول) وفى بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم فى نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وأضاف المصدر الثالث إن تأجيل الطرح العام الدولى لما بعد 2018 مازال إلى حد كبير خيارا على الرغم من أن طرح الأسهم فى "تداول" كما هو فى 2018 مشيرا إلى تصريحات لمسؤولين سعوديين كبار مثل تلك التى تم الإدلاء بها فى موسكو فى وقت سابق من الشهر الجاري.

و في السياق ذاته لم تستبعد السعودية خيار حصر الاكتتاب العام الأولي لأسهم آرامكو ببورصة الرياض بحسب ما أفاد به ناطق باسم شركة النفط العملاقة التي تملكها المملكة.

و قال الناطق باسم الشركة أن "هناك خيارات متعددة لادراج آرامكو السعودية للاكتتاب العام لا تزال قيد المراجعة بشكل نشط".

وأضاف "لم يتخذ اي قرار حتى الآن وعملية الاكتتاب العام الأولى تبقى في مسارها".

ويشكل الطرح العام الأولي لحوالى 5% من آرامكو حجر الأساس للبرنامج الاصلاحي للسعودية من أجل تخفيف اعتماد اقتصادها على أسعار النفط.

يذكر أن حتى العام 2014 شكلت ايرادات النفط أكثر من 90% من مداخيل البلاد.

وكانت أسعار النفط قد تعافت جزئيا العام الماضي بعد اتفاق المنتجين الكبار خارج وداخل منظمة اوبك ومن ضمنهم السعودية على خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا.