30 مليار دولار حجم قطاع حقوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016

طباعة

في ظل اتجاه اقتصاديات دول المنطقة خصوصا الخليجية منها لتنويع اقتصادها ودعم أي توجه من شأنه أن يرفع من مساهمات القطاعات غير النفطية لديها، تأتي أهمية قطاع حقوق الامتياز التجاري، وتركز على دعمه، مما له من تأثير واضح على حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والوصول الى أهدافها الاستراتجية الاقتصادية من جهة أخرى.

وبمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المنتمية لقطاعات عديدة ومختلفة في عالم الامتياز التجاري مثل التعليم والصحة والخدمات والتجزئة والأكل والشرب، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الشرق الأوسط لحقوق الامتياز التجاري 2017"

وتشير الاحصائيات الرسمية الدولية الأخيرة الى وجود نحو 1.4 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباقتصاد يقدر بـ 2 تريليون دولار، مما يشكل فرصة جاذبة للشركات من شتى انحاء العالم لتوسيع أعمالها في المنطقة، حيث بلغ حجم القطاع العام الماضي نحو 30 مليار دولار محققا نمو بنسبة 27% تقريبا سنويا، ولتستحوذ الامارات على 60% من القطاع في المنطقة، بوجود قاعدة وبنى تحتية وقوانين بمعايير عالمية في الدولة، اضافة الى تعدد الجنسيات فيها والتي وصل عددها الى أكثر من 120 جنسية، مما شجع العديد من الشركات العالمية التوجه الى الامارات وخصوصا دبي لبناء قاعدة لها للانطلاق والتوسع في المنطقة

مقطع صوتي: الدكتور وليد الترجمان - رئيس - Quailty Masters

وكما هو معلوم للجميع، فإن الشباب هي النسبة الأكبر من سكان المنطقة، مما يرفع نسبة المستثمرين الشباب من الاجمالي بطبيعة الحال، ومعظم هؤلاء المستثمرين الشباب يتجهون إلى البحث عن فرص مجدية في قطاع حقوق الامتياز التجاري حيث تتوفر في هذا القطاع بيئة استثمارية مناسبة تساعدهم على النجاح في أعمالهم بسبب وجود الخبرات المؤهلة وأنظمة العمل الناجحة

مقطع صوتي: عبد الله آل عجيبة - مستشار الأمين العام - اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

وبشكل عام يتطلب الدخول الإستراتيجي إلى أسواق منح حقوق الإمتياز في المنطقة أخذ العديد من الأمور بعين الإعتبار كالأمور ، الثقافة السائدة في المنطقة، الدين والعادات الإجتماعية والتقاليد حتى يمكن معرفة ما يناسب الأجهزة الحكومية و المستهلكين في تلك المنطقة .