هيئة السوق السعودية تعتمد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة

طباعة

فرضت هيئة السوق السعودي ضوابط عدة لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة عبر اعتمادها اللائحة التنفيذية المحدثة  لهذه الصفقات.

اللائحة التي استثنت صفقات الشراء والبيع الخاصة، ألزمت أطراف الصفقة بالتحقق من مستنداتهم، وتعيين مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين يتواصلون مع الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالشفافية في اتمام الصفقات حتى يكون المساهمون مدركون لتفاصيل الصفقة جميعاً.

كما فرضت اللائحة الجديدة الالتزام بأحكام السوق المالي في حال كانت الصفقة ستتم عبر مبادلة أوراق مالية سيتم إدراجها في السوق، إضافة إلى الايضاح للمساهمين عن مصلحة أي طرف ذو علاقة بصفقة الاندماج او الاستحواذ، فيما منعت مالك الأسهم في الشركة العارضة والشركة المعروض عليها الصفقة في آن واحد التصويت في الجمعية العامة للمساهمين على قرارات تتعلق بعروض تنطبق عليها إلا في إحدى الشركتين.

وبحسب لائحة الاندماج والاستحواذ في السعودية لا يجوز خلق سوق غير حقيقية تتذبذب فيها أسعار الأوراق المالية للشركتين، أو أي شركة لها علاقة بالصفقة، ويخل بالوظيفة الطبيعية للسوق.