تخطط الحكومة التونسية لتسريح حوالي 10 آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي مع تقديم حوافز مالية بينما يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس، وذلك بحسب تصريحات مسئول حكومي لرويترز.
وقال المسؤول إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12% من الناتج المحلي الاجمالي في 2020.
يذكر أن تونس تواجه ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وخفض كتلة الأجور التي يقول صندوق النقد إنها من بين أعلى المعدلات في العالم.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي