قانون مالية المغرب 2018 يعطي الأولوية للاستثمار والتشغيل

طباعة

قالت الحكومة المغربية إن مشروع قانون المالية لعام 2018 يعطي الأولوية لتشغيل الشباب وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية خصوصا في القطاع السياحي.

وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد في ندوة صحفية إن القطاع السياحي سيشهد "إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية وذلك وفق شروط محددة بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الإمتيازات الضريبية للمنشآت
الفندقية".

وأضاف بوسعيد أن مشروع القانون يعطي أيضا "الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف منصب شغل".

ويتوقع المشروع نموا اقتصاديا في حدود 3.2% مقارنة مع 4.8% هذا العام، وعجزا قدره 3%.

وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم(نحو 13 مليار دولار).

وقال بوسعيد إن مشروع قانون مالية 2018 يأتي في ظروف "تميزت بموسم فلاحي جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن من 3.5 مليون طن في 2016 والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاما بسبب الجفاف".

وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة و"انخفاض معدل التضخم من 1.6% كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6% حتى نهاية سبتمبر 2017".