توجهات الدول الخليجية في الاقتصاد التشاركي

طباعة

الاقتصاد التشاركي، مفهوم جديد ظهر في الأونة الأخيرة بدول الخليج، حيث يشتمل على تبادل السلع والخدمات بشكل مباشر بين الأشخاص من خلال منصات رقمية، مما يسهل الوصول الى الخدمات والسلع بمجهود ووقت اقل.

وقد حددت استراتيجة خمسة قطاعات واعدة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي منها السكن والنقل والخدمات المالية و خدمات الاعمال والمنزلية.

تقرير "استراتيجي اند " قدر الإنفاق السنوي بدول مجلس التعاون الخليجي على الاقتصاد التشاركي في القطاعات الخمسة بـ 10.7 مليارات دولار

وتعد الشركات الناشئة في دول الخليج، مثل كريم وهي أول شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، Washmen مثالاً على نموذج الاقتصاد التشاركي، وتزداد شعبية تلك الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

ويزداد نمو الاقتصاد التشاركي في  دول الخليج  بسبب وجود شريحة كبيرة من اليد العاملة سواء من المواطنين أو الوافدين بالإضافة لوجود نسبة عالية من التمدن واستهلاك  التكنولوجيا، مما يساهم في توليد كميات ضخمة من البيانات

ويتوقع التقرير ازدياد حجم البيانات بدول الخليج مستفيدة من الخطط الاستراتيجية الهادفة لتنويع الاقتصاد، الأمر الذي عزز نمو قطاع الأعمال

عوامل يقابلها تحديات تواجه الاقتصاد التشاركي ولعل من أهمهاعدم امتلاك منصات الاقتصاد التشاركي، والمنافسة الشديدة، إضافة إلى عدم انتشار الثقافة التشاركية في هذه الدول

تحديات تطرح العديد من التساؤلات إلا أن أهمها في الفترة الحالية:.هل من الممكن ان يتحول اكثر من 50% من الاقتصاد الخليجي الى اقتصاد تشاركي ؟