صندوق النقد: الديون والمخاطر السياسية تضعف الآفاق الاقتصادية لأفريقيا

قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.4% العام القادم من 2.6% في 2017.

لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو في المستقبل.

وتعتبر نيجيريا وجنوب أفريقيا الدولتين الأكبر اقتصاديا في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء مسؤولاتان عن الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.

وقال صندوق النقد إن الحصاد الجيد وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيساهم بأكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام في حين سيجد النمو دعما في ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل في جنوب أفريقيا وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنجولا.

وأوضح الصندوق في تقريره "تنشأ المخاطر النزولية الرئيسية على آفاق النمو في المنطقة من الاقتصادات الأكبر، التي قد يؤجل فيها تصاعد الضبابية السياسية التعديلات الضرورية للسياسات ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين.

وتوقع "حدوث زيادة جديدة في النمو إلى 3.4% في 2018، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة في 2019".

وأشار صندوق النقد إلى إن الدين العام سيزيد إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 48%في 2016.

ومما يثير قلقا أكبر هو أن معظم الدول تقترض حاليا من البنوك المحلية مما قد يسبب اضطرابا في القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم.

وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين، لكن ارتفاع مستويات الديون على الأخص يعقد الآفاق الاقتصادية لست دول من بينها زيمبابوي التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال صندوق النقد " تكاليف خدمة الدين تصبح عبئا، بالأخص في الدول المنتجة للنفط... ومن المتوقع أن تلتهم ما يزيد على 60% من الإيرادات الحكومية في 2017" .