برنامج "الحزم التحفيزية" .. خطوة سعودية في طريق الإصلاحات الاقتصادية

طباعة

بهدف تعزيز القطاع الخاص في التنمية وتفاديا لأي تباطؤ بالنمو على المدى القريب، تبدأ السعودية في تنفيذ برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص ضمن حزمة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية.

البرنامج سيخصص 60% من الحزم التحفيزية لبرامج مباشرة لشركات القطاع الخاص، والدعم المباشر للأفراد، والاستثمار الحكومي المباشر، لتتوزع هذه النسبة على 24% منها للتحويل المباشر حيث تضمنت تخفيضات وإعفاءات ضريبية، و 10% للتحويل المباشر إلى ذوي الدخل المنخفض، و26% إلى الاستثمار الحكومي المباشر، في حين تم توجيه 32% من الحزم التحفيزية على برنامج تستهدف إجراءات زيادة الطلب، بينما تم توجيه 9% إلى برامج وإجراءات فعالة في سوق العمل.

البرنامج سيعمل على تعزيز الطلب المحلي عبر إطلاق صناعات وقطاعات جديدة ومشاريع كبيرة خاصة السياحة والترفيه بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للتكيف مع أوضاع التحول التي يعيشها الاقتصاد السعودي .

ويكشف البرنامج عن خطته لتخصيص 200 مليارريال على مدى 4 سنوات لبرنامج إجراءات سريعة لمساعدة الشركات بعدة طرق، كما ويتضمن برامج ومبادرات موجهة للشركات بشكل مباشر.. بالإضافة إلى تقديم مساعدات لرفع معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وبالتالي تحسين ميزان مدفوعات الذي يعتبر هدفا إستراتيجيا للمملكة.