هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية تنفي أي ضغوط من الحكومة من أجل إدراج أرامكو

طباعة

نفى رئيس هيئة تنظيم الأسواق المالية في بريطانيا تلميحات إلى أن تغييرات اقترحتها الهيئة على قواعد الإدراج في البورصة للشركات التي تخضع لسيطرة سيادية جاءت بضغط من الحكومة لمحاولة إقناع شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بإدراج حصة من أسهمها في لندن.

يذكر أن السعودية تدرس وتدرس إدراج حصة نسبتها 5% من شركة أرامكو في لندن أو نيويورك في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق وأن يعزز سمعة السوق الذي سيقع عليه الاختيار.

لكن الإدراج المحتمل لقي مقاومة من مديري الصناديق البريطانيين القلقين بشأن الحوكمة. وسيتطلب الأمر من هيئة مراقبة السلوك المالي تخفيف قواعد محددة من بينها أن تقوم الشركات بطرح ما لا يقل عن 25% من أسهمها، وهي سلطة لم تستخدمها الهيئة منذ انشائها قبل أربع سنوات.

وفي يوليو تموز، اقترحت الهيئة فئة جديدة من الشركات الخاضعة للسيطرة السيادية والتي تسعى لما يسمى إدراجا ممتازا يسمح لتلك الشركات بالتحايل على ذلك الشرط بين متطلبات أخرى.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة، التي تحرص على تعزيز القطاع المالي البريطاني بينما تستعد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، أثرت على الهيئة لمحاولة أن تفوز بريطانيا بالطرح العام الأولي لأرامكو.

وكانت لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني كتبت إلى الرئيس التنفيذي للهيئة أندرو بيلي في سبتمبر أيلول تسأله عما إذا كان قد جرى استشارة وزراء بشأن الخطط.

وقد أعلنت الهيئة للمرة الأولى عن فئة إدراجات "دولية" جديدة ستكون جاذبة للأسر أو الحكومات المؤسسة التي ترغب في الاحتفاظ بحقوق السيطرة على الشركة التي يجري إدراجها.

وفي الوقت الراهن، يتعين على الشركات التي لا تحقق متطلبات الإدراج الممتاز في بريطانيا اختيار إدراج ثانوي ينظر إليه على أنه ثاني أفضل اختيار حيث يتضمن اشتراطات أقل لحوكمة الشركات ولا يؤهل للدخول إلى معظم مؤشرات سوق الأسهم.