مصر تمد العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية عامين

طباعة

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات للصحفيين إن مجلس الوزراء وافق على استمرار العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين قادمين.

وكانت مصر أقرت قانونا لتسوية النزاعات الضريبية مع المستثمرين العام الماضي ولمدة عام واحد فقط بهدف استعادة ثقة المستثمرين.

الجدير بالذكر أن آنذاك كان هناك أكثر من ستة آلاف نزاع ضريبي بقيمة إجمالية تقارب 47 مليار جنيه مصري (2.67 مليار دولار).

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز في اتصال هاتفي إن حصيلة تسويات النزاعات الضريبية التي تمت بموجب القانون بلغت 15 مليار جنيه حتى الآن.