الجمهوريون يكشفون عن مشروع قانون ضريبي قد يكلف أمريكا 1.5 تريليون دولار

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون ضريبي من شأنه أن يكلف 1.51 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شديدة في الضرائب مثلما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليبدأوا سباقا في الكونجرس من أجل منح الرئيس أول فوز تشريعي كبير.

ويتضمن المشروع أكبر إصلاح للنظام الضريبي الأمريكي منذ ثمانينات القرن العشرين،

ودعا الجمهوريون إلى خفض ضرائب الشركات إلى 20% من 35% ، وخفض الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات وعلى الأفراد والأسر.

ويقلص المشروع عدد الشرائح الضريبية إلى أربع من سبع، وهي 12% و25% و35 بالمئة و39.6% .

وكان مقترح ضريبي جمهوري سابق يدعو إلى خفض المعدل الأعلى للشريحة الأعلى دخلا إلى 35%.

وفي مواجهة الانتقادات لخفض شريحة ضرائب الفئة الأعلى دخلا، اُقترحت الشريحة الضريبية العليا البالغة 39.6% من جديد، لكن الطريقة التي تطبق بها في مشروع القانون قد تنطوي على خفض ضريبي للمتزوجين ذوي الدخول المرتفعة الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة للدخل.

ويتضمن مشروع القانون عددا من البنود التي ستؤثر سلبا على دافعي الضرائب، مثل خفض بعض الخصومات الضريبية وتقليص خصم الفائدة على الرهون العقارية إلى النصف.

وأدان عدد من جماعات الضغط المعنية بالقطاع العقاري والشركات الصغيرة هذا التشريع.

و سرعان ما عارض بعد أصحاب الشركات كما سارع الديمقراطيون إلى إدانته ووصفوه بأنه هدية للأثرياء.

ومن شأن القانون أن يكون اختبارا للجمهوريين، الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس والذين عجزوا عن تحقيق إنجازات كبيرة لترامب على الصعيد التشريعي منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني.

والتقى ترامب مع رئيس مجلس النواب بول رايان وعدد من أبرز الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، وقال لهم إنه يعول عليهم في الحفاظ على زخم التخفيضات الضريبية.

وجدد الرئيس الأمريكي طلبه بأن يرسل الكونجرس له التشريع للتوقيع عليه في موعد أقصاه عطلة عيد الشكر في 23 نوفمبر تشرين الثاني كي يصبح قانونا.