مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية 2017

طباعة

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية قبل نهاية 2017.

هذا وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو حزيران الماضي.

في حين سددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو حزيران الماضي.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وأضاف الملا ايضاً إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.

يذكر أن لدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

ووتأمل مصر في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.

وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الاجنبية باستيراد الغاز من الخارج وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.

من ناحية أكد وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر صحفي إن بلاده تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.

وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل نيسان الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.

وقال عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في سبتمبر أيلول إن بلاده ستجدد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات.