قال نادر محمد المدير القطٌري للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص، متوقعا أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام القادم،
يذكر أن مصادر لرويترز قالت في وقت سابق إن الحكومة تخطط لتأجيل الموعد المستهدف للتخلص من عجز ميزانيتها إلى 2023 بدلا من 2020.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي