248 مليار ريال حجم الاستثمار بالمنشآت الصناعية في قطر

صرح وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، في "ندوة الترويج لفرص الاستثمار الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر" أن الوزارة وفرت حزمة متميزة من فرص الاستثمار الصناعي، وقدمت الحوافز في مختلف المجالات مما أثمر عن ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بنهاية مايو حوالي 670 منشأة، بإجمالي استثمارات بلغت ما يقارب 248 مليار ريال، حيث شكل الاستثمار الأجنبي منها حوالي 52%. وأضاف وزيرالطاقة القطري أن الندوة تأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والصناعة المستمر لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولدعم خطط الدولة التنموية، ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أعطت اهتماماً بالغاً بتنويع الاقتصاد بهدف تحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة وللنشاطات الصناعية والخدمات عالية القيمة، وبهذا الصدد أكدت الرؤية على أهمية تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص. وأشار محمد السادة إلى المراحل الثلاث التي حددتها الرؤية لتحقيق هذا الهدف، وهي أولا : التوسع في الصناعات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وثانيا: بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها دولة قطر، وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة، وثالثا: اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والإبتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال. واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى ضرورة تسريع الإنتقال للصناعة المعرفية، وهو هدف استراتيجي من أهداف رؤية قطر الوطنية خاصة في ظل الحاجة الضرورية  للتعامل والتفاعل مع نظام عالمي تنافسي مبني على المعرفة. من جهته، قال مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة سعيد الكواري، أن الندوة تطرح نحو 30 فرصة استثمارية ما بين صغيرة ومتوسطة موضحاً، أن الوزارة تسعى لتطبيق رؤية قطر 2030 والتي تستهدف دعم قطاع الصناعة من أجل ذلك تم تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هناك خطة لإنشاء مناطق صناعية كبيرة تستوعب كافة المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقلمة حالياً والتابعة لوزارة الطاقة والصناعة موضحا أن المشاريع المطروحة بمثابة أفكار تطرح للقطاع الخاص لدراستها بشكل مستفيض لتحويلها لفرص استثمار حقيقية، مضيفاً أنه مع سعي القطاع الخاص لتطبيق تلك الأفكار فإن الدولة تعمل على توفير الأراضي المناسبة لتلك المشاريع .