السودان يعتزم إتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق استقرار عملته

طباعة

بعد هبوط عملته المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسابيع الماضية وارتفاع معدلات التضخم، ها هو السودان، يعلن عن إجراءات عاجلة يهدف من خلالها إلى ترشيد الإمدادات الدولارية وتحقيق استقرار لعملته المحلية، والتي بدأت بالتراجع أمام الدولار الأميركي منذ أن رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الدولة قبل عشرين عاما، الأمر الذي شجع التجار على زيادة الواردات والضغط على موارد العملة الصعبة القليلة، ففي السوق السوداء، هبط الجنيه السوداني ، إلى نحو 27 جنيها للدولار، خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 24 جنيها، وذلك على صدى الإجراءات المزمع تنفيذها.

هذا ويبقي البنك المركزي السوداني سعر البيع الرسمي عند 6.7 جنيهات للدولار، وإن كانت الشركات غير قادرة على توفير حاجاتها من العملة الصعبة بهذا السعر وتضطر إلى اللجوء للسوق الموازية.

وكانت وزارة المالية السودانية قد اعلنت إن الشركات الحكومية لن يكون بإمكانها لفترة مؤقتة طلب العملة الصعبة وإنه سيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية، لكنها لم تحدد مستوى ذلك السقف.

وبحسب المركزي، فسيتم فرض قيود صارمة على واردات سلع الرفاهية كما سيتم توجيه السيولة المتبقية نحو القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي للسودان.

كما يراجع البنك المركزي كيفية تنظيم شراء التجار للذهب وتصديره من أجل الحيلولة دون التهريب.

وعانى السودان الذي يعتمد على الواردات من العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011 حينما فقد ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يعتبرالمصدر الأساسي للعملة الأجنبية.