تونس تستهدف خفض عجز الموازنة من 6%الى 4.9% في 2018

طباعة

تعتزم تونس تطبيق برنامج إصلاحي لإنعاش اقتصادها يقوم على دفع الاستثمار وزيادة الصادرات والضغط على الوادرات واستعادة المبادرة الاقتصادية على مختلف الأصعدة، وضمن حزمة من الخطط الإصلاحية  اقترحت الحكومة التونسية رفع ضريبة القيمة المضافة و تسريح  نحو 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري وفرض ضريبة جديدة بنحو 1%  لمساعدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار، هو مايعارضه أحاب المؤسسات، حيث هدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات في حالة فرض المزيد مما سموه "بالعقوبات الضريبية المتتالية".

وسعيا لتخطي الصعوبات المالية التي تعاني منها منذ سنوات خصخصت الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 5.2 مليار دينار تونسي "ما يعادل نحو ملياري دولار" لدفع التنمية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة من 6%  4.9 % مع نهاية السنة المقبلة.

وفي دلائل إيجابية تمكنت تونس من بلوغ نحو 4 ملايين طن على مستوى إنتاج الفوسفات خلال شهر نوفمبرالحالي.. كما ارتفعت الاستثمارات الخارجية  بنحو 14 % بينما صعدت الصادرات 18 % ، وسجل القطاع السياحي نموا قياسيا بنحو 28 %.