قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، سيُوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين، خاصة مع توفر المعلومات اللازمة والممكنات التي طورتها الاستراتيجية لتوفير الدعم اللازم.
وأضاف الفالح أن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة.
وقال إن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكاً أساسياً محفزاً وداعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، وهي تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة الممتدة إلى عام 2020، ما يعني ضمنياً، تحقيق معدل نمو يبلغ 10 % أو أكثر سنوياً، خلال المدة كلها.
وأكد الفالح السعي إلى أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 % في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16% بالنسبة للصادرات الصناعية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي