مصر تلوح بإجراءات تقشفية وتعيد النظر بالموازنة الجديدة

لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 بهدف السيطرة على الدين العام. كما ذكرت رويترز عن مصدر في وزارة المالية المصرية أن الوزارة تدرس بالفعل خفض العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الجديدة إلى 10.5% من خلال اجراءات تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة حصيلة الضرائب. وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة عن ملامحها في مايو أيار بالفعل خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا وخفضت الحكومة في الموازنة الجديدة التي ستخضع الآن للمراجعة دعم المواد البترولية إلى 104 مليارات جنيه في 2014-2015 مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو حزيران 2014. كما وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه   الاضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار 10%.