توقعات سلبية تطلقها وكالة فيتش للقطاع المصرفي الخليجي في العام المقبل

طباعة

ضعف النمو الاقتصادي ككل، أحد أهم الأسباب التي بنت عليها وكالة "فيتش"العالمية، توقعاتها بشأن القطاع المصرفي الخليجي في العام المقبل.

حيث رجحت الوكالة، تدهور جودة الأصول بالعديد من البنوك في المنطقة، في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو الائتماني.

كما رجحت أيضا، حدوث تدهور طفيف في نسب القروض المتعثرة، لاسيما وأن نمو القروض المنخفض سيتسبب في تقلص محافظ الإقراض بشكل سريع، حيث طال التدهور العديد من قطاعات الشركات، خصوصاً المقاولات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التجزئة.

الوكالة أكدت في تقريرها أيضا أن تركز الائتمان يبقى هو الخطر الرئيسي في الخليج، إلا أن تغطية الاحتياطي عالية، ويجب أن تكون كافية للبنوك الخليجية للتوافق مع متطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي«IFRS 9» وتوفيرها بالنسبة لخسائر الائتمان المتوقعة.

ورغم التوقعات السبلبية التي أطلقتها الوكالة بشأن القطاع المصرفي الخليجي، إلا أنها قد أشارت إلى أن السيولة فيه تبدو أقل عرضة للمخاطر من السنوات الماضية، والتي تأتي مدعومة بوتيرة الضخ الحكومي في الأنظمة المصرفية.

ومن جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن نسب رؤوس أموال البنوك الخليجية مرتفعة وذلك وفقاً للمعايير الدولية مستبعدة أن تتغير كثيراً خلال العام 2018، وذلك نظراً لنمو القروض المنخفضة.

أما بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة فقد توقعت الوكالة انخفاضه خلال العام المقبل، وذلك رغم التحسّن الطفيف الذي حظي به خلال العام الحالي، موضحة بأن الإنفاق الحكومي، والذي يعتبر العامل الرئيسي لقيادة النمو، سينخفض لاسيما مع بقاء الميزانيات السيادية تحت الضغط في ظل استمرار أسعار النفط المنخفضة، حيث يشكّل النفط نحو 60% من العوائد الحكومية في المنطقة.