MOODY'S تؤكد نظرتها المستقبلية المستقرة للبنوك الخليجية

طباعة

المشروعات الكبرى في منطقة الخليج على غرار برنامج التحول الوطني في السعودية و«إكسبو» الإمارات 2020، تدعم نمو الإنفاق والائتمان المصرفي، والمنتظر نموه بنسبة 5 في المائة في العام المقبل 2018.. وفقا لتقرير حديث لموديز للتصنيف الائتماني

التقرير منح القطاع المصرفي لكل من الإمارات والسعودية والكويت والذي يمثل  نحو 75 % من الأصول المصرفية الخليجية توقعات مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى بعض الضعف في الوضع المالي في قطر والبحرين وعمان..

وتوقعت الوكالة نمو الائتمان بدول الخليج بشكل طفيف ليتراوح ما بين 4 إلى 7 في %. وبالنسبة للقروض المتعثرة فإنها ترى أن نسبتها بدول الخليج ستبقى منخفضة في عام 2018 بمتوسط 3 إلى 4 % .

الوكالة أوضحت أن انخفاض أسعار النفط وتدابير أوضاع المالية العامة خلال العاميين الماضيين  أدى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج ، ومع الإصلاحات المالية بدول الخليج سينمو اقتصادها غير النفطي إلى 2.6 % في عام 2018 مقابل 2.3 % في العام الحالي ..

وفيما يتعلق بالسعودية ، أفادت موديز إنها تستحوذ على 30 %  من الأصول المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. مضيفة أن أصول المملكة المصرفية بلغت 612 مليار دولار في يونيو  2017.. متوقعة لها ان تقود إصدارات صكوك سيادية إقليمية خلال عام 2018 باعتبارها تمثل أكثر من النصف من متطلبات الاقتراض الاجمالي .. كما توقعت لمنطقة الخليح استمرار نشاط إصدار الصكوك بالعام المقبل وأن ترتفع مستويات الاقتراض الإجمالية إلى 148 مليار دولار في عام 2018.