مصر توقع قرضا من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار

طباعة

وقع البنك الدولي اتفاقية مع الحكومة المصرية تحصل بموجبها الأ خيرة على قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اطلقته مصر العام الماضي ، بحسب بيان للبنك الدولي.

وتم توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر "الاستثمار في افريقيا 2017" الذي يفتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر.

وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح البنك الدولي الشريحة الثالثة والاخيرة في سلسلة قروض سنوية تستهدف "ضبط اوضاع المالية العامة (للحكومة) وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية بلغ مجموعها 3,15 مليار دولار" وفق البيان.

واطلقت مصر العام الماضي برنامجا للاصلاح الاقتصادي والمالي قامت بموجبه خصوصا  بتحرير سعر صرف عملتها  الوطنية وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة للقيمة المضافه.

وحصلت الحكومة المصرية على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي يستهدف المساعدة على تنفيذ هذا البرنامج.

ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.