التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر ينخفض إلى 26% في نوفمبر

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20 بالمئة في مطلع فبراير شباط وما بين 13 و14 بالمئة بحلول أغسطس آب المقبل.
وتأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني إلى 26% مقارنة مع 30.8% في أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو تموز بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.
وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.