الجنيه المصري يتراجع وسط زيادة طلب الأجانب على الدولار قبل موسم العطلات

طباعة

تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر.

وقال محللون إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.

كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير شباط إلى نحو 15.67 جنيه للدولار في بعض البنوك.

واستقر الجنيه عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس آذار ليهبط إلى نحو 17.70 جنيه في أول أغسطس آب ويستقر عند هذا المستوى لفترة طويلة قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين.

وأبلغ وزير المالية المصري عمرو الجارحي رويترز أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الحالي.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ 1% على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول الجاري بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5%.

ورغم ارتفاع أسعار بيع الدولار في أغلب البنوك الخاصة العاملة في مصر إلا أن البنوك الحكومية مازالت تعرض أسعارا أقل لبيع الدولار عند 17.79 جنيه للدولار.