فيتش تتوقع سحب دول الخليج 50 مليار دولار من صناديقها السيادية في 2018

طباعة

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لها استمرار العجز في ميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من انتعاش أسعار النفط.

وأضافت الوكالة ان أسعار التعادل لسعر برميل النفط في غالبية موازنات دول الخليج لاتزال أعلى بكثير من المستويات الفعلية الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الديون السيادية وتراجع الأصول الخارجية.

وأشارت إلى أن المخاطر السياسية سمة ثابتة لتصنيفات فيتش لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه لاتزال هناك صدمات أخرى تمثل عامل خطر كبير في عام 2018.

وتوقعت فيتش أن يبلغ حجم إصدارات الدين الداخلية والخارجية لدول الخليج 110 مليارات دولار أميركي في 2018، جنبا إلى جنب مع سحب نحو 50 مليار دولار من صناديق الثروة والاحتياطيات الخارجية.

وأشارت فيتش إلى أن الانتعاش الأخير في أسعار النفط أدى إلى تباطؤ وتوقف العديد من الإصلاحات في بعض دول الخليج، فيما تسارعت وتيرة الإصلاحات في دول أخرى، حيث أدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات الضريبة الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.

وأوضحت أن تنفيذ الضرائب والخصخصة والإصلاح الواسع للقطاع العام سيأخذ وقتا طويلا في دول الخليج حتى مع استنفاد إمكانات خفض الإنفاق.

وتتوقع فيتش أن يظل النمو عموما ضعيفا بسبب محدودية الإصلاح الهيكلي والمخاطر السياسية بسبب استمرار بقاء أسعار النفط منخفضة نسبيا.