البرلمان اليوناني يوافق على آخر ميزانية تقدم في ظل خطة الانقاذ المالي

طباعة

وافق البرلمان اليوناني على ميزانية عام 2018 التي وصفتها الحكومة بأنها الأخيرة ضمن خطة الانقاذ المالي الاوروبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتنتهي مبدئيا في آب/أغسطس المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس "بعد ثمانية أعوام هذه هي آخر ميزانية لخطة الانقاذ يدعى البرلمان للموافقة عليها، نترك خلفنا حقبة لا أحد يريد أن يتذكرها".

وأضاف "لقد استعدنا المصداقية في ادارة الأموال العامة".

هذا وابقت وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3.8% من الناتج المحلي الاجمالي, مع استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018".

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.5% مقارنة ب1.6% هذا العام.

من جهته قال وزير الدفاع والشريك في الائتلاف الحكومي بانوس كامينوس "هذه اول ميزانية طبيعية في السنوات السبع الماضية".

وأضاف "لن يكون هناك بعد الآن مساومات على شرائح دين (لخطة الانقاذ)".

وقالت الحكومة الشهر الماضي ان هناك "مساحة مالية" كافية للانفاق تم تحقيقها تسمح بخفض الضرائب بعد عام 2018 عندما يحين موعد خروج البلاد من خطة الانقاذ الثالثة المدعومة من الاتحاد الاوروبي والبالغة مليارات الدولارات.

وقد قامت الحكومة بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020 بعد خروج اليونان من خطة الانقاذ.

وأشار مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي بيير موسكوفيتشي إلى أن اليونان سوف تبقى تحت الاشراف المالي حتى تنتهي من دفع 75% من ديونها الاوروبية.

ويذكر أن اليونان الآن متحمسة لانتهاز فرصة الشهية المفتوحة على الدين اليوناني, مع وصول عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات مؤخراً الى مستويات ما قبل الأزمة.

الجدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي انخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.0% للمرة الاولى منذ عام 2006, والسندات لأجل خمس سنوات راوحت حول 3.5%.

وقال الناطق باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس "هذا يعني أن دخول الاسواق بشكل مستقل واستعادة سيادة البلاد الاقتصادية والسياسية ليست مجرد خيال، انه هدف بمتناول ايدينا".

وبحسب تقارير تخطط اليونان لطرحين من السندات على الأقل في النصف الاول لعام 2018.