الجزائر تقرر حجز الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى أن الحكومة قررت "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية حفاظاً على الأموال بالعملات الاجنبية في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط.

وأوضح انه "تنفيذا لهذا القرار الغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية وابرمت الصفقات الاولى الاسبوع الماضي".

وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الاجراءات اللازمة "لمواجهة الازمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات وتقلص احتياطي العملات الاجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.

ومنذ انهيار أسعار النفط صيف 2014 تراجعت العائدات واحتياطي العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تتراجع الاحتياطي عام 2018 الى 84,6 مليار دولار مقابل 96,9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015, وفقا لقانون المالية.

كما أعلن أويحيى انه "ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد أكثر من الف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها".

ومنذ 2016 فرضت الحكومة رخصا للاستيراد خصت في مرحلة اولى ثلاث منتجات فقط هي الاسمنت والسيارات وحديد البناء ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره, بينما تم منع استيراد الشوكولا والفواكه الجافة والسيراميك.

والاسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه اثبت فشله بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".