لمحة عن السياسة النقدية القطرية خلال العام 2017

طباعة

تلازم المسارين النقدي بين الدوحة  وواشنطن، يدفع مصرف قطر المركزي لمجارة نظيره الأميركي في تحريك ادواته النقدية خلال العام 2017  مرة   برفع سعر الإيداع من 1.00% الى 1.25%، وسعر الإقراض من 4.75% الى 5.00% و خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% الى 4.50% ، فيما اكتفي في المرة الثانية برفع سعر الفائدة على الإيداع بربع نقطة أساس الى 1.5% و اخرها  تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام من 2.25% ليصبح 2.50% 

متحدث //  محمد السقا / كاتب اقتصادي

السياسة النقدية القطرية خلال العام 2017 استمرت على برنامج الاصدرات الشهرية لاذون الخزانة لصالح البنوك بمتوسط 1.5 مليار ريال شهرياً ، فضلا عن اصدارت خاصة بالسندات و الصكوك ، بما يضمن توازن السيولة و إبقاء معدلات التضخم عند مستوى 1% ، و دفع بإجمالي المعروض النقدي الى مستويات قياسية ناهزت 578 مليار ريال لأول مرة في تاريخ الدولة الخليجية .

متحدث // خالد  الخاطر - / مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي سابقا

و مع انفجار الأزمة الخليجية مطلع يونيو حزيران الماضي المركزي القطري يضخ نحو 10.3 مليار دولار في الجهاز المصرفي للدولة لتلافي تباعات نزوح الودائع الخليجية من البنوك القطرية  ، كما لجا الى حزمة من الإجراءات لمنع التلاعب و المضاربة على العملة المحلية ، و التزم بتوفير العملات الأجنبية بما يحتاج اليه السوق المحلي وفق سعر الصرف المعلن ، و طمئن الصناديق و المؤشرات العالمية العاملة في قطر لجهة تقيم استثماراتها بسعر الصرف الداخلي .