تسارع نمو الاقتصاد القطري بقوة في الربع الثالث

زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، المعدل في ضوء التضخم، 1.9% مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الثالث من 2017، بتقديرات بلغت 209  مليارات ريال.

ليتسارع من  نمو بلغ 0.3% فقط على أساس سنوي في الربع الثاني والذي كان أبطأ معدل للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2009-2010.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.5% على أساس ربع سنوي مقارنة مع نمو بلغ 0.2% في الربع الثاني.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز نحو 103 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.2% عن تقديرات الربع الثالث من العام الماضي و6.6% على أساس فصلي في الربع الثالث.

بينما بلغت تقديرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 106 مليارات ريال بزيادة نسسبتها 3.6% عن تقديرات الربع المماثل من 2016، ونمت 4.5% مقارنة مع الربع السابق.

يذكر أن الأزمة الخليجية قد أضرت بالناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الثاني لكن قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، ردت بإيجاد مسارات تجارية جديدة وإيداع أموال حكومية في بنوكها ومساعدة الشركات المحلية على تطوير الإنتاج المحلي لبعض السلع الرئيسية.

وتشير بيانات الربع الثالث إلى أن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحا إذ نما قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل النفط والغاز، 0.2% فقط عن مستواه قبل عام لكن بقية قطاعات الاقتصاد نمت 3.6%.

ونما قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 9.6% في الوقت الذي كثفت فيه قطر إنتاج أغذية مثل الحليب ومنتجات الألبان والتي استوردت من أجلها آلاف الأبقار. ونما قطاع الصناعة التحويلية 5.1%.

ومن ناحية أخرى، قفز إنتاج قطاع التشييد 14.7% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن إنفاق الحكومة واصل تغذية العمل في مشاريع على الرغم من انخفاض حاد في سوق العقارات السكنية والذي تفاقم جراء المقاطعة.