السعودية تبدأ الـ 2018 بتطبيق 8 إجراءات اقتصادية

بدأت السعودية عام 2018 بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيقها 8 إجراءات إقتصادية.

ولا يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أغلب السلع والخدمات الإجراء الوحيد الذي بدأت السعودية في تطبيقه بداية العام الجديد ، حيث يعد تطبيق تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء ثاني الإجراءات وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

أما ثالث الإجراءات فيخص الوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات بدءًا من اليوم في رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال عن كل مرافق.

في حين كان رابع الإجراءات المزمع اتخاذها هو فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب.

وخامس تلك الاجراءات وفق "سبوتنيك" فهو توطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.

كما تعتزم الحكومة السعودية إلغاء الحد الأدني لبدل السكن كإجراء سادس.

ويشمل الإجراء السابع قطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من "كافة" الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 ريال في حالة المخالفة.

أما آخر هذه الاجراءات، فهو دمج فوتير شركة المياه متأخرة السداد في شهر يناير الحالي.