قطر تتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100%

اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100%، في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها، المملكة السعودية ودولة الامارات والبحرين، بعد سبعة أشهر من قيام هذه الدول، أضافة الى مصر، بقطع العلاقات معها.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح نشر على موقع الوزارة إن القانون الذي أقرته الحكومة "يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال".

وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي الجديد "يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية".

ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الامارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين الى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

وتسعى قطر الى استقطاب الاستثمارات الخارجية واقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسببت بها الأزمة. وكانت الامارة الغنية بالغاز اعلنت في اب/اغسطس إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.